به گزارش «اخبار خودرو»، نوسازی ناوگان باری و مسافری کشور سال‌هاست به یکی از مسائل حل‌نشدنی تبدیل شده، هرچند این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما به‌نظر می‌رسد راه‌حلی برای آن وجود ندارد و هربار که طرح جدیدی برای نوسازی این ناوگان در نظر گرفته می‌شود، موانعی بر سر راه آن قرار می‌گیرند و آن را با وقفه مواجه می‌کنند. پایان سال گذشته دولت اعلام کرد از ابتدای سال 97 طرحی را تحت عنوان نوسازی ناوگان حملونقل جاده‌ای اجرا خواهد کرد و براساس آن بیش‌از 200هزار خودروی فرسوده باری و مسافری نوسازی خواهند شد. بهرغم گذشت پنج ماه از تاریخ اعلام‌شده برای آغاز این طرح و با وجود مزایای بسیاری که می‌توانست برای کشور به همراه داشته باشد، تاکنون حرکت موثری در این زمینه رخ نداده است.
شاید دلیل اصلی پابرجایی ناوگان فرسوده را بتوان بیبهرگی طرح‌های مربوط به نوسازی از زیرساخت‌های لازم دانست؛ زیرساخت‌هایی که در سال‌های سخت تحریم، از بین رفت و امکان توسعه پیدا نکرد. خروج آمریکا از برجام و روانه‌شدن موج دوم تحریم‌ها به سمت کشور این صنعت را هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. با این حال اما تمام مشکلات این صنعت را نمی‌توان به مسائل خارجی و بین‌المللی محدود کرد و در این خصوص باید نیم‌نگاهی هم به نقش پررنگ مسائل داخلی داشت. در این راستا نمی‌توان از اقدامات ناگهانی دولت و تاثیر آن برای طرح‌های اینچنینی چشم‌پوشی کرد؛ دولت در گام نخست طرح مهمی را به منظور نوسازی پایه‌ریزی می‌کند که لازمه آن همکاری تمام خودروسازان تجاری کشور است اما در اقدامی دیگر، با نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی، موانعی را بر سر راه این خودروسازان قرار می‌دهد که ممانعت از تخصیص ارز دولتی را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین آنها در نظر گرفت. این گام دولت نهتنها باری از دوش اقتصاد کشور و نوسازی ناوگان برنمی‌دارد بلکه خودروسازان را بیش از پیش در معرض آسیب و نابودی قرار خواهد داد.
ارز نمی‌رود؛ CKD نمی‌آید
خروج آمریکا از برجام و به‌دنبال آن تحریم‌های جدید علیه ایران تاثیر خود را بر صنعت خودروهای تجاری به خوبی نشان داده است. از خروج خودروسازان اروپایی تا مشکلات تامین قطعه را می‌توان نخستین تاثیر تحریم‌ها دانست. بسیاری از شرکت‌های مطرح جهان در پی خروج آمریکا از برجام، موقعیت خود را در بازار آمریکا و دیگر بازارهای بزرگ در خطر دیدند و به قطع همکاری خود با ایران روی آوردند.
مشخص است چنانچه اروپایی‌ها به‌عنوان شرکای بزرگ خودروسازان داخلی در کشور فعالیت نکنند، به‌طور قطع این صنعت را به ورطه نابودی خواهند برد. همچنین با آن‌که وابستگی تجاری‌سازان داخلی به خودروسازان خارجی باعث می‌شود معاملات آنها بر پایه ارز انجام شود اما به واسطه تحریم‌ها حجم مراودات پولی با کشورها و شرکت‌های خارجی به ویژه اروپایی‌ها به صفر خواهد رسید. هرچند در دو سال اجرای برجام کم‌وبیش این وضعیت رو به بهبود بود اما با تحریم‌های دوباره راه‌های انجام دادوستد با خودروسازان خارجی و زیرمجموعه‌های آنها بسته شد. از این رو حتی خودروسازانی که تحت فشار‌های آمریکا تن به خروج از بازار ایران ندادند، به‌دلیل آن‌که هیچ‌راهی برای انتقال پول از ایران باقی نمانده است، مجبور به قطع همکاری با شرکای ایرانی خود شدند.
این اتفاقات خودروسازان تنها امکان استفاده از CKDهای سفارش قبل را دارد و طبیعتا بعد از آن سفارش‌گذاری جدیدی نخواهند داشت. همین عدم سفارش‌گذاری به‌طور قطع در چند ماه آینده، حجم تولید تجاری‌سازان داخلی را به شدت کاهش خواهد داد و ضربه سنگینی را به طرح نوسازی ناوگان حملونقل جاده‌ای وارد خواهد کرد.
افزایش گام‌به‌گام نرخ ارز
به‌دنبال خروج آمریکا از برجام، نرخ ارز در کشور به شدت افزایش پیدا کرد. در ماه‌های ابتدایی سال، نرخ ارز در نخستین جهش خود با افزایش 12درصدی روبه‌رو شد و قیمت ارز دولتی از 3700 به 4200تومان رسید که تولیدکنندگان را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرد.
این در حالی است که نرخ ارز آزاد در کشور تا حدود 12هزارتومان هم رسید. نوسانات نرخ ارز، نخستین تاثیر خروج آمریکا از برجام بود که رهاورد آن برای صنعت تجاری‌سازی کشور، افزایش قیمت نهایی محصولات آنها تا 20درصد بود. این خودروسازان مجبور شدند افزایش قیمت را روی سفارش‌های پیشین خود نیز اعمال کنند که واکنش بسیاری را از سوی خریداران و مشتریان اندک آنها به همراه داشت.
در این شرایط دولت به ازای اصلاح قیمت‌ها، در یکی دیگر از تصمیمات ناگهانی خود با افزایش نرخ ارز دولتی به 8400تومان، به وسعت مشکلات این صنعت دامن زد. به‌عقیده کارشناسان و فعالان این بخش، متعاقب این تصمیم قیمت خودروهای تجاری داخلی تا دو برابر افزایش خواهد یافت و مشخصا این اقدام از سوی دولت منجر به ضعیف‌تر شدن خودروسازان تجاری خواهد شد. در شرایطی که مالکان خودروهای تجاری، با کمبود کار روبه‌رو هستند و تمایلی به نوسازی خودروهای خود ندارند، باید امکاناتی فراهم می‌شد تا به ساده‌ترین شکل می‌توانستند روند نوسازی را پشت سر بگذارند. با این حال افزایش لحظه‌ای قیمت محصولات و بازپرداخت تسهیلات، آنها را از ادامه کار منصرف کرده است. با ادامه این روند خودروسازان هم با کاهش فروش و پارکینگی از محصولات دپوشده روبه‌رو خواهند شد.
ضربه نهایی به نوسازی با حذف ارز دولتی
خودروسازان داخلی به‌ویژه در سگمنت‌های کاروتجاری (چه در بخش باری و چه در بخش مسافری)، سال‌های اخیر شاهد رکودی بی‌سابقه بوده‌اند که برای خروج از آن نیازمند دخالت و همکاری دولت هستند.
چنانچه قرار است ناوگان تجاری کشور با 200هزار خودروی فرسوده طی سه‌سال نوسازی شود به‌طور قطع باید زیرساخت‌های لازم آن در خودروسازی‌های داخلی اصلاح شود. با این حال اما در شرایط بحرانی اقتصاد نهتنها دولت اقدام مثبتی به منظور رونق فعالیت این خودروسازان انجام نداد بلکه با حذف سهمیه ارز دولتی برای این تولیدکنندگان امید آنها را به نوسازی از بین برد و استفاده از ارز آزاد را به آنها تحمیل کرد. به‌نظر می‌رسد این اقدام دولت، ضربه نهایی به روند اجرای نوسازی ناوگان بوده و موج دیگری از افزایش قیمت را برای این خودروسازان به همراه داشته باشد.
در شرایطی که به‌دلیل مشکلات اقتصادی، قدرت خرید مردم افت شدیدی را تجربه کرده و نرخ بیکاری برای خریداران این خودروها بسیار بالاست، افزایش قیمت نهایی می‌تواند کاهش فروش چشمگیری را برای خودروسازان به دنبال داشته باشد.
منطقی‌تر آن بود که دولت برای متوقف نشدن اجرای طرح نوسازی ناوگان با نگاهی ویژه به سازندگان خودروهای کاروتجاری و با در نظر گرفتن نیاز ناوگان به محصولات این شرکت‌ها و نقش این خودروها در صنعت حملونقل کشور، حساب آنها را از دیگر خودروسازان جدا می‌کرد.
